كل يوم تجربة جديدة وكل يوم طريقة جديدة وكل يوم ونحن في حيرة وذهول وعدم إستقرار.
فلا تخطيط ولكن تلخبيط والنتيجة الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا.
فهل تريدوا أن تكونوا قدوة يقتدى بها والحال أن دولة غنية وشعبها صغير مثل ليبيا ويعيش شعبها بهذا الشكل الذي لا يتماشى مع المعطيات الموجودة.
فإذا حدثوك عن زيادة المرتبات فهي زيادة لاتتماشى مع سعر صرف الدينار الليبي الذي كان ضحية أيضا و لا يتمشى مع سعر نفطنا الذي ولله الحمد أصبح يدخل علينا أموالا طائلة نسأل الله أن لا يعبث بها العابثون أو يسرقها السارقون أو يتلقفها الطامعون والمداحون.
وإذا قيل سيحاربوا الاحتكار والاسغلال صاروا هم المحتكرون والمستغلون وإستحلوا أموال الشعب لأنفسهم وأبناءهم وزوجاتهم وكأن ثروة الليبيين ثروتهم ويتكرمون على الشعب ويمنون عليه.

سبب ارتفاع الاسعار واضح مثل وضوح الشمس وهو لا يوجد تطبيق للقانون فى ليبيا على الاطلاق .
فنفذوا القانون اذا اردتم ان تحلوا المشكلة .

في البداية لا اقول ان القضاء علي التضحم هو بالامر السهل ولكن في البداية علي الدولة ان تقوم بخفض اثاره السلبية التي تتركز علي الطبقات الكادحة بشكل مباشر في شكل خطط مدروسة يعلمها علماء الاقتصاد والمالية العامة ومن ثم تتجه الدولة الي توفير المناخ الملائم لسوق المنافسة الكاملة حيث في رايي الشخصى ان ظاهرة الارتفاع في المستوي العام للاسعار التي تعاني منها الجماهيرية سببها
هو قيام بعض من الاشخاص والجهات بإحتكار السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطن البسيط والتحكم في اسعارها بهدف تحقيق الثراء السريع وايضًاًِهناك سبب تقليدى اخر وهو قيام الدولة باعمال التنمية الاقتصادية والعمرانية والتي تشهدها الجماهيرية في هده الاتناء والحل هنا ان لاتقوم الدولة باتخاد اي قرار استرتيجي الا بعد الدراسد والتمحيص المبني علي اسس عامية وليس المبني علي اراء واجتهادات شخصية دات رؤيا ضيقة.

أعطوا الدينار قيمته الفعلية مقابل العملات الأخرى وسيختفي غول الأسعار من أسواقنا وكفانا ذر الرماد في العيون والكل يعرف من الأكاديمي المتخصص إلى المواطن البسيط أن قيمة الدولار لا تزيد بأي حال عن 300 درهم أو ربما 250 درهم للدولار الواحد وكفاكم تعليق مثل هذه المشاكل على المشاكل العالمية ودولتنا من الدول الرئيسية المنتجة للبترول مما يعني أنها مستفيدة من أزمة الغلاء العالمي التي يقصدون بها غلاء النفط في الأساس (الذي نفوم بتصديره) ومن ثم زيادة أسعار المواد التي تعتمد في انتاجها على إستهلاك مشتقات النفط .

الجماهيرية من أكبر الدول المصدرة للنفط ولها كلمة لايشق لها غبار فى منظمة اوبك وتتمتع بأطول ساحل يطل على البحر الابيض المتوسط وما لدلك من بالغ الاثر على انتعاش الحياة الاقتصادية ولا نريد أن نتكلم عن شركات الاستثمار العملاقة التى تملكها الجماهيرية بالخارج وما لها من عائدات للخزينة العامة كل هده الثروات والعائدات الضخمة لشعب لايزيد عدد سكانه عن خمسة مليون نسمة كما اتحفتنا به الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق
إنها حقاً سخرية القدر أن نبحث عن مفاتيح لحل لغلاء الاسعار والذى من المفترض أن أخر من يتضرر منه أو يتأثر به المجتمع الليبى .. عشرة سنوات ونحن نبحث عن حل لمشكلة القانون  الخاص بالمرتبات وعشرة سنوات أخرى نبحث عن حل ماذا يريد الشباب وكم سنة اخرى حل لتوزيع الثروة
ومعليش لو وسعنا صدرنا واصبرنا عشرة سنوات أخرى لكى نجد حل لغلاءالاسعار .. كثرت المشاكل التى نريد لها حلاً خاصة للشباب ( يريدون حل للبطالة يريدون حل للعزوبية يريدون حل للعنوسة يريدون حل لأزمة السكن يريدون حل للمركوب يريدون حل للترفيه والمشكلة الاكبر أن مفاتيح الحل موجودة ومعروفة ولكن .؟؟؟!!!

لماذا نحاول ان نغطى الشمس بالغربال فالامور واضحة مادام سعر الدولار منخفض فسوف يستمر ارثفاع الاسعار ولكن هذا لايؤثر على الدول المصدرة للنفط لان بامكانها دعم اى سلعة والغريب فى الامر ان مع ارتفاع الاسعار لم يتم رفع مستوى دخل الفرد الذى يعتبر قليل جدا مقابل ارتفاع الاسعار
فمثلا الامارات فى الايام القليلة الماضية قامت بدعم مادة الاسمنت بنسبة6% وزادت نسبة الانتاج 66% ولكن فى ليبيا تم زيادة حديد التسليح بنسبة 2% بحجة مقاربته بالسعر العالمى ولكن الدول المتفدمة عندما ترفع سعر اى سلعة يقابلها رفع فى مستوى دخل الفردولكن دخل الفرد فى ليبيا محكوم عليه بان يبقى محلك سر

السلام عليكم،
اولا انا شفت اكثر من دولة ارخص دولة في العالم في جميع الاحتياجات هى ليبيا وعموما مافيش حد ايموت من الجوع في ليبيا الناس مازالت بخير
لكن نأمل من مسؤولي التجارة والاقتصاد والاستثمار ايجاد السبل الكفيلة وردع التجار المحتكرين لبعض السلع الاساسية يا خوي الحل هو ردوا عمل الجمعيات الاستهلاكية لكن تبي منظومة مقننة موش كيف قبل سرقة وخلبطة وغش واحتيال خلونا بس نعيشوا بامان البلاد بالف خير وحاجة اخرى
ادعموا مجهودات المهندس سيف من اجل ليبيا الغد 

الشفافية ثم الشفافية ثم الشفافية وللمرة الألف الشفافية أولا وأخيرا
وبعد ذلك يأتي دور منع ومحاربة الإحتكار وخاصة إحتكار الدولة وذلك يتم بتحييد الدولة عن الأنشطة الإقتصادية و التجارية وعدم وضع قيود على الاستيراد ومكافحة الفساد المعرقل لعمليات الإستيراد بهدف تحقيق الاستقرار في إمدادات المواد والسلع بمختلف أنواعها لمواجهة الطلب وأضرب لكم مثلا سلعة الإسمنت لو أن الاستيراد مفتوح لهذه السلعة لما وصل سعرها الى 20 دينار ولما تجاوز الـ 15 دينار وان عرقلة عمليات استيراد سلعة الاسمنت أمر مثير للتساؤل وكماجاء في المثل وراء الأكمة ما وراءها
أستغرب من بعض الآراء التي مازالت تنادي بتدخل الدولة و تحديد جهة واحدة لتوريد بعض السلع وتحديد الأسعار لا أدري كيف يغيب عن البعض أن تحديد سعر سلعة ما مع وجود زيادة كبيرة في الطلب عن العرض يعني ارتفاع سعر هذه السلعة لا محالة يجب العمل على تحجيم وانقاص دور الدولة وقصره على الرقابةبمختلف مجالاتها المالية و الصحية وغيرها والتخطيط والمتابعة بينما التجارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى تترك للقطاع الخاص وانظروا الى السلع التي يضطلع بتوفيرها القطاع الخاص ولاحظوا استقرار أسعارها على الأقل بشكل نسبي ثم انظروا الى السلع التي تحتكرها الدولة مثل الاسمنت والحديد الى أين وصل الاضطراب في أسعارها

بعد التحية والسلام،،،
كيفية التغلب علي هذا الغلاء (بالنظرية الإقتصادية) لإن العرض أقل من الطلب ؟
ولكن الطلب الذي قام في هذه السنوات الأربع الأخير وهو علي المواد الأساسية ومن شركات عامة ومؤسسات حكومية ؟
لكي نتمكن من التغلب علي هذه الظاهرة وهي تحدث قي جميع أنحاء العالم ؟
يجب علينا الإسترشاد كشعب ،وتوعيتهم من قبل الحكومة ، وتأجيل بعض المشاريع الكبري من قبل الدولة وتنظيمها؟
أي أن يبدأ واحد تلو الأخر وليس كما رأينا ؟
فيه مثل قديم (في العجلة الندامة) _تشجيع القطاع الخاص وضمه تحت أمانة الإقتصاد _ربط المشاريع الإقتصادية _ربط صندوق الضرائب _فتح مجالات خدمية _فتح مشاريع زراعية لأصحاب الدخل المحدود
(تعمل لهم جمعيات تدعمهم، وتسمي خيرية تتتبع الدولة كما في بعض دول العالم)
أرجوا أن تأخد بعين الإعتبار مع تحياتي

هل توجد بلاد لا علاقة لعملتها بدخلها ؟؟؟ هذا هو مربط الفرس والكلام فى غيره حمق

الأسعار في ليبيا ما زالت مقبولة مقارنة بالعالم، أماالرواتب فهي محلك سر.. و أكبر دليل على ذلك إقبال التوانسة و الأجانب بشكل عام على السوق الليبي..
و السؤال :هل يعقل أن تستمر الرواتب أكثرمن 30 سنة كما هي رغم تضخم الأسعار؟؟؟ كلمة أخيرة هي مفتاح الحل: إذا أردنا من المواطن الليبي أن يعطي بسخاء..و أن يعمل بنزاهة و أن يكتب التاريخ : فلنوفر له البيئة المناسبة لذلك لنوفر له الشعور بالأمان، ليبيا دولة نفطية و المواطن الليبي البسيط من حقه أن يعيش حياة كريمة..
(أعطي للبرمة تعطيك!!)

هل لايوجدخبرات في الدولة عاجزة عن حل مشكلة المواطن.
أمر لايصدق فعندنا خبرات في جميع المجالات تحسدنا عليها الدول العربية والاجنبية.
ولكن يبدو ان فيه من مستفيد لتخلفنا وقهر المواطن الذي حاليا في أسوأ الاحوال ومثقل بالديون والهموم.
فنحن لانريد توزيع ثروة ولامواجهة غلاء الاسعار نريد منكم أعطانا قروض وسلف بدون فوائد لنحل مشكلنا وحدنا بدون تدخل الحكومة التي هي في وادي والمواطن في وادي.
والطامة الكبرى لانعرف من بيده الحل والربط وحل مشاكل المواطنين ومن المسئول امام الشعب.والله المستعان

ان غلاء الاسعار يعتبر ظاهرة صحية ومحفزة للاقتصاد في حال كان هذا الغلاء ناشئ عن قصور العرض عن الطلب وكانت هناك طاقات انتاجية محلية مرنة تستجيب بكفاءة عالية للتغيرات في الاسعار ،وفي المقابل يكون الغلاء ظاهرة مرضية وبادرة لازمة خانقة تراكمت جذورها عبر الزمن اذا ماكانت بسبب تشوهات في السياسات النقدية سواء عرض النقود المحلي او سعر الصرف الخارجي ،وفيما يبدو ان هذه الظاهرة هي ظاهرة عالمية ولما كان الاقتصاد الليبي مفتوح ومكشوف بدرجة غاية في الخطورة على الاقتصاد العالمي فان اي ازمة عالمية لابد وان تصدم الاقتصاد الليبي بمختلف مجالاته وقطاعاته للاسف الشديد
وهذا ناشئ عن كون الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي غير منتج من جهة وسعر صرف الدينار الليبي لا يعكس سعره الحقيقي بناء على الطلب والعرض من جهة، وعليه فان الحل الحالي هو تحرير سعر الصرف تدريجا ، وعلى المدى الطويل تبني استراتيجية من شانها بناء قاعدة انتاجية وطنية مرنةمحليا وصلبةخارجيا ولا سيما في قطاعات الامن الغذائي والدوائي وغيرهامن ضرورات الحياة بما في ذلك الاستثمارات ذات الطابع الذائي والضروري في افريقيا الخصيبة ومنح تلك الاستثمارات عند خصخصتها حماية ورعاية الدولة لها